بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثالث
(( يوميات حكم العسكر - شهر مارس ))
بحث تفصيلي يؤرخ دور القوات المسلحة ومحاربتها للثورة المصرية منذ إندلاعها وحتي يومنا هذا بالأدلة والبراهين
يوم 2 مارس :
استمراراً لظهور الصف الثاني والثالث من الفاسدين ، فقد عين المجلس العسكري الدكتور سامي الشريف " أحد أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى " رئيساً لإتحاد الإذاعة والتليفزيون بصلاحيات الوزير ، مما أدي إلى زيادة الأحتقان عند الموظفين الشرفاء العاملين بالتليفزيون الذين نظموا أعتصاماً مفتوحاً لحين إقالته من ذلك المنصب الحساس وأنضم اليهم أيضا أعضاء نقابة المهن التمثيلية والمهن السينمائية والمهن الموسيقية وبعض شباب الثورة لخطورة الموقف .
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* يوم 3 مارس :
تدخلت الشرطة العسكرية فى ذلك اليوم لتفض إعتصام عمال شركة أبسكو بإستخدام القوة وأصابت وألقت القبض على عدد من العمال الذين لا يطالبون إلا بتنفيذ القانون واللوائح المقررة التي تقتضي بضم جميع العمالة الفنية والإدارية بالشركة الذين مضي عليهم عامان إلي الشركة الأم – جابكو – لتحسين أحوال العاملين المادية والوظيفية المتردية تطبيقاً لنص اللائحة 2001 والمعدلة بالقرار الوزاري 2004 ، فلماذا كل هذا العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبوا بحقوقهم ؟؟
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* يوم 6 مارس :
في ذلك اليوم نشأت حركة جديدة على موقع الفيس بوك أسمها " ضباط من أجل الثورة " وقد انشأ تلك الحركة مجموعة من خيرة ضباط الجيش والشرطة معاً وكانت كل هدفهم الحفاظ على الثورة المصرية ومكتسباتها وليس الإنقلاب العسكري ، وأصدروا فى ذلك اليوم البيان رقم ( 1 ) يطلبوا فيه من المجلس العسكري سرعة تحقيق مطالب الشعب والتي من أهمها محاكمة الفاسدين ، وتعيين قيادة وطنية رئيس لهيئه الاذاعة و التلفزيون المصري مع اقالة كل من : عبد اللطيف المناوي وتامر أمين وخيري رمضان و كل الرموز المعادية للثورة .
وكان متواجد في ذلك اليوم أيضا عدداً كبيراً من المعتصمين أمام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بـ " لاظوغلي " كان كل هدفهم التفتيش فى المقر للبحث عن المعتقلين بداخله ، ومنع عملية حرق الملفات التي شنها بعض الضباط العاملين بالجهاز لإخفاء جرائمهم ، فلماذا صدر أمر لقوات الجيش بضرب المتظاهرين وتفريقهم بإستخدام القوة رغم هتافاتهم التي تقول " سلمية ،، سلمية " !! ، ولماذا تم إعتقال حوالي 30 متظاهر !! لماذا حمت قواتنا المسلحة جهاز أمن الدولة رغم علمها بكمية الفساد والجرائم التي أرتكبها !! أعتقد الإجابة تتلخص فى جملة " يا عزيزي كلنا لصوص "
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* الدليل على صحة كلامي بالفيديوهات المصورة
* يوم 7 مارس :
طل علينا في ذلك اليوم الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة بطلته البهية ليؤكد لنا أنه ما زال في عمله بمؤسسة رئاسة الجمهورية بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على خلاف ما يطلبه الثوار بمحاكمته بصفته من أهم رؤوس النظام السابق الفاسد ، وهذا التكليف الذي غير مرضي لجموع الشعب المصري يؤكد إنحياز قواتنا المسلحة للنظام السابق الفاسد .
* يوم 8 مارس :
صرح اللواء سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى ذلك اليوم بأنه صدرت لهم أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومساواة التحرير بالأرض لكن لم ولن يفعل هذا في يوم من الأيام ، ألم يعد ذلك التصريح بمثابة شهادة ضد المخلوع مبارك كافية بثبوت تهمة التحريض على القتل عليه !! لماذا لم يتهم رجال القوات المسلحة الرئيس مبارك بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين والأدلاء بشهاداتهم ؟؟ لماذا يتستروا على جرائمه ؟؟ الأجابة وبكل بساطة قالها المخلوع أنه لن يترك شرم الشيخ وذلك لأنه مع مستندات تدين الجميع فى قضايا فساد .
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
كما صرح المشير طنطاوي فيما بعد أثناء كلمته فى حفل تخرج طلاب كلية الشرطة أنه تلقي أوامر بسحق المتظاهرين .
كما أصدرت القوات المسلحة فى ذلك اليوم أيضاً قانوناً لمواجهة البلطجة فرحنا به جميعا ، ولكن ما تعريف البلطجي عند القوات المسلحة ؟؟ فهم يعتقدون ان كل من سيشارك في مظاهرات فهو بلطجي ، وكل معتصم سيعتصم في ميدان التحرير بلطجي !! ثم لماذا لم يصدرواً قانوناً للمحاسبة على الفساد السياسي طالما بيدهم سلطة سن القوانين !! لماذا لم يفعلوا قانون الغدر إذن !! هل الأخطر على مصر في تلك الفترة البلطجي المأجور ، أم الذي استأجرة ليروع المواطنين في المدارس والمستشفيات ؟؟
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* الدليل علي صحة كلامي علي لسان اللواء محمد العصار
الأمر الغريب الذي يصعب علينا تصديقه هو أن الجيش المصري يخطط ويشارك ويساعد في إشعال الفتنة الطائفية ، نعم هذه هي الحقيقة التي تغفل عن الكثير منا ، فما حدث ذلك اليوم بمنشأة بناصر بالمقطم يؤكد صحة كلامي ، فعندما نظم الأخوة المسيحيون وقفة احتجاجية في منظقة الزرايب تعبيراً عن غضبهم ضد ما حدث في كنيسة صول بأطفيح رافعين لافتات تطالب بحقوق الاقباط في حرية الصلاة وحرية العبادة وعدم التعدي على الكنائس وحرقها فوجئوا بالهجوم عليهم من 5 آلاف بلطجي تقريباً تحت حماية من الجيش وتراشق الطرفان بالحجارة ، وساعد الجيش البلطجية في ضربهم وأعطي لهم جراكن بنزين خاصة بالدبابات لكي يولعوا في منازل الأخوة الأقباط ، وقد تسبب ذلك الشجار إلى وفاة نحو أحدي عشر مواطن من أهالي المنطقة مسلمين ومسيحيين برصاص الجيش وحرق عديد من البيوت ومخازن البلاستيك والسيارات .
أسماء الشهداء برصاص الجيش الغادر :
-مينا فارس حنا 15 سنة
-شنودة عدلي رياض 14 سنة
-سمعان نظمي ذكري 28 سنة
-ملاك رسمي قلادة 26 سنة
-صبري خلف سليمان 22 سنة
-ياسر فنجري رسمي 23 سنة
-علي محمد حسين 22 سنة من جيران الاقباط
-اشرف فوزي 23 سنة
-ياسر مكرم عطالله 23 سنة
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* الدليل على صحة كلامي بالفيديوهات المصورة
* شاهد جراكن البنزين التابعة للدبابات التي أحرق بها منازل أهالى المنطقة
* شاهد كيف استشهد المواطنين برصاص الجيش
* شاهد إعتراف أحد البلطجية بتحريض الجيش له ولزملاءه ووعدهم بالحماية لهم
* شاهد الأخوة الأقباض يرفضون حضور أحد قادة الجيش فى جنازة الشهداء قائلين " الجيش هو اللى قتلنا "
* شاهد بعض الشهود العيان من أهالى المنطقة على ما حدث
* يوم 9 مارس :
ما رأيته بعيني أثناء تواجدي فى ميدان التحرير ذلك اليوم أنه فى تمام الساعة الخامسة عصراً قامت فرقة من قوات الجيش بالتحرك من أمام المتحف المصري وعلى يمينها ويسارها بلطجية ممسكين بيدهم عصيان خشبية وهجموا على الميدان وفضوا الإعتصام بالقوة وهدموا الخيام وألقوا القبض على أكثر من 170 معتصم لم يفعوا أى شئ ولم يعطلوا عجلة الإنتاج ولا سير حركة المرور ولم يرتكبوا أى جرم سوي أنهم يطالبوا بحل الحزب الوطني الديمقراطي ، وحل جهاز أمن الدولة ، ومحاكمة الفاسدين وعلى رأسهم المخلوع وأسرته وأعوانة ، وأقالة جميع المحافطين والمجالس المحلية ، الغريب ان كل تلك المطالب مشروعة ونفذت فيما بعد ، فلما أذن تم القبض عليهم والتحفظ عليهم داخل المتحف المصري وتعذيبهم بإستخدام العصي والصواعق الكهربائية ومحاكمة معظمهم بمحاكم عسكرية عاجلة وظالمة بدون دفاع ولا استئناف ونسبت إلي كثير منهم تهم مختلفة من بينها خرق حظر التجوال بالرغم من أنهم قبض عليهم الساعة الخامسة عصراً !!
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* الدليل على صحة كلامي بالفيديوهات المصورة
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* أسماء المقبوض عليهم يوم 9 مارس أثناء فض الاعتصام بالقوة
1. ابراهيم بلسكاني
2. ابراهيم بلكام إبراهيم مصيلحي
3. ابراهيم تقي
4. ابراهيم رامي
5. ابو العلا صلاح
6. ابو زيد عبد النبي
7. احمد ابراهيم محمد عبد القادر
8. احمد البحر
9. احمد السيد
10. احمد بكر
11. احمد سعيد
12. احمد عادل حسن عبد الحميد
13. احمد عامر على
14. احمد عبد الكريم موسى
15. احمد محمد الصغير حسن طالب
16. احمد محمد أحمد
17. احمد محمد زايد سيد
18. احمد محمد عبد الحميد خلاف
19. احمد محمد عبد العال
20. اسامة السيد
21. اسامة ربيع شحاتة أحمد
22. اسلام عبد الحفيظ محمد إسماعيل
23. اسلام محمود
24. اسماعيل جمال عبد الفتاح
25. اسماعيل صبرى
26. اسماعيل عبد الرازق
27. اسماعيل عبد الله
28. اشرف زكى
29. ايمن أشرف
30. ايهاب سيد توفيق
31. باسم محسن عبد النبى
32. بشوي سليم
33. بكر عثمان
34. بهاء جمال
35. بهاء محمد
36. بولا عياد سعد( خريج جامعى)
37. بيشوى سليم فوزى
38. تامر (من المنصورة)
39. تامر الششتاوي الششتاوي السنوسي
40. تامر محمد أمين
41. جابر علي سليمان (شيخ)
42. جورج مجدى عطا( خريج تجارة)
43. حسن حسن فتحى عبد الدايم
44. حسنى عبد الصبور حسن أحمد ( فنان تشكيلى)
45. خالد جمال خليفه
46. خالد عبد الحميد
47. خالد فاروق
48. خالد محمد مرسي عودة
49. خالدحمدي
50. راجي محمد عبد الرازق
51. رامى عصام (مطرب الثورة )
52. رامي حسن
53. رائف محمد عبد الرازق محمد
54. رضا محمد إبراهيم
55. رضا منير
56. رومانى فهيم سلامه (صاحب ورشة حدادة )
57. رومانى كامل سليمان
58. ريمون كامل
59. زاهر هارون
60. زكي عبد العزيز شاكر شلبي
61. سامح سمير امين
62. سامح ميلاد رزق
63. سمير حسن إبراهيم محمد
64. سمير ممدوح
65. سيد حسن إبراهيم ( طالب جامعى )
66. سيد خلف عبد العظيم (مدرس ثانوى)
67. شريف شفيق (وزوجته)
68. شريف عبد المنعم علي (أبو ادهم)
69. صابر رزق
70. صومائيل ميلاد
71. عباس أحمد
72. عبد الباسط (شيخ)
73. عبد الحليم عارف
74. عبد الرحمن أحمد
75. عبد الرحيم سعيد عبد الرحيم حسن
76. عبد السلام أحمد
77. عبد العزيز أبو بكر (أمبيو)
78. عبد المنعم رجب
79. عصام خميس
80. علاء (من الفيوم)
81. على إبراهيم على عبد الخالق
82. علي صبحي (ممثل)
83. علي محمد سلامة
84. عمر الهواري
85. عمر عادل
86. عمرو السيد أحمد على
87. عمرو السيد عيسى
88. عمرو جابر
89. عمرو عبد التواب حسين
90. عيد أبو المجد
91. غريب عمر
92. فادى ماهر
93. فتحي خير
94. فريد سمير على عزام
95. كريم محمد محمد
96. محمد ابراهيم محمد عبد القادر
97. محمد احمد محمد احمد
98. محمد الزيات
99. محمد إبراهيم أحمد سعفان
100. محمد إبراهيم حسن على
101. محمد أبو العزم
102. محمد بهاء محمد صبرى – صبرى محمد صبرى
103. محمد توفيق
104. محمد حافظ (اتقبض عليه اليوم 11 مارس من التحرير)
105. محمد حسن عبد الفتاح بيومي
106. محمد صابر
107. محمد طارق عبد الرحيم (صحفي)
108. محمد عامر (السويس )
109. محمد عبد الستار
110. محمد عبد الله علي خليل
111. محمد عبد الهادى خضر
112. محمد عبد الهادي
113. محمد عصام
114. محمد على
115. محمد عيد عبد القادر
116. محمد فتحي
117. محمد محرز
118. محمد محمود
119. محمد مصطفى
120. محمد مصطفى الصاوى محمد
121. محمد منتصر
122. محمود ابراهيم احمد محمد
123. محمود حجازي
124. محمود شعبان
125. محمود شيحة
126. محمود عصام
127. مدحت (موسيقار)
128. مراد فايز
129. مسعد نور
130. مصطفى جمال الدين حسن على
131. مصطفى جودة محمد عبد العال
132. مصطفى سيدعبدالله
133. مصطفى محمد ابراهيم
134. مصطفى محمد سيد عبد الرحيم
135. مصطفى(طالب جامعي)
136. معاز عبد الرحمن احمد (شيخ)
137. معتز أحمد عبد الله صالح
138. معز أحمد
139. ملاك حنين زكى
140. منصور محمد عادل على
141. مها محمد
142. مينا رافت منير
143. نور (اسكندرية)
144. هانى ماهر حنا ميخائيل
145. هاني خيري
146. هاني رامي
147. هشام سيد
148. هشام عباس عبد الحميد (بكالريوس)
149. هشام محمد
150. وسام حسن
151. وليد حسني عبد الرحيم
152. وليد سامي سعد محمود
153. وليد مجدي ممدوح حامد
154. ياسر جعفر
155. يحيى زكى
156. يونان حنين زكى
157. محمد الجندي
158. سلوي الحسيني جوده
159. رشا عزب ( صحفية وناشطة سياسية )
160. ضحي جبر
161. ليلي نور الدين
162. سوزان علي
* شهادة بعض المقبوض عليهم بعد خروجهم
* يوم 10 مارس :
بعدما وعد المجلس العسكري بحل جميع مجالس الجامعات المصرية ، عقد أجتماعاً في ذلك اليوم لبحث أوضاع الجامعات بعد زيادة احتقان الطلاب المطالبين بإقالة رؤساء الجامعات التابعين للنظام الفاسد المعينين من قبل جهاز مباحث أمن الدولة ، وقرر المجلس العسكري بعد ذلك الأجتماع أستمرار رؤساء الجامعات لأخر العام على خلاف ما وعد به ، فلماذا يلتف حول مطالب الطلاب المشروعة !! ولماذا يزيد أحتقانهم ويجبرهم للقيام بمزيد من المظاهرات والإعتصامات !!
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* يوم 13 مارس :
حاصرت قوات الجيش في ذلك اليوم المبني الإداري للشركة القابضة لمصر للطيران لمنع إضراب موظفي الطيران وموظفي الإدارة الذين يطالبون بإقالة إبراهيم مناع وزير الطيران المدني وإقالة 300 عسكري من القوات الجوية عينهم أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق بالوزارة بمرتبات شهرية 9 ملايين جنيه ، فلماذا بدلاً من أن تمنع القوات المسلحة تظاهر الموظفين أن تنفذ لهم مطالبهم مادامت مشروعة ولا تطالب برفع الأجور بل تطالب بتخفيضها لرفع
المصلحة العامة لميزانية الدولة ؟
* يوم 19 مارس ( يوم إستفتاء شق الصف ) :
أستطاع المجلس العسكري شق صفوف الثوار بإستخدام الإستفتاء الوهمي الذي لا قيمة له وذلك بإعتراف اللواء محمد العصار أحد أعضاء المجلس العسكري ، حيث قال أن الإستفتاء هدفه الوحيد هو مشاركة الشعب في أختيار مصيره وتجربه الديمقراطية ( شق صفوف الثوار بعدما كانوا يد واحدة ) فالمجلس العسكري أفتعل إستفتاء وهمي لا قيمة له ليشق صفوف الثوار ويجعلهم يختلفوا بين " نعم و لا " ، وبين " الدستور أولاً أم الإنتخابات أولاً " وبين " ليبراليين وإشتراكيين وعلمانيين و إسلاميين " . شاهد إعتراف اللواء محمد العصار .
شاهد أيضاً مداخلة اللواء ممدوح شاهين في برنامج " مصر النهارده " وهو يعترف انه لا قيمة للإستفتاء وأن الهدف منه أيضاً تجربة الديمقراطية ( شق صفوف الثوار ) وأنه فى كلتا الحالتين سواء رفض التعديلات أو وافق عليها الشعب سيصدر إعلان دستوري .
وبما أن هذا الإستفتاء لا قيمة له لماذا كان من البداية !! ولماذا كلفنا الدولة المصرية ملايين الجنيهات بالإضافة إلى العطلة الرسمية لعمل إستفتاء لا قيمة له !! ونريد أن نعرف علي ماذا قال الشعب نعم ، على إستعداة دستور 71 أم على بعض مواد المعدلة فقط أم على شرعية المجلس العسكري أم علي الدين ؟؟
* اللواء ممدوح شاهين يقول : أن الإستفتاء كان علي شرعية المجلس العسكري
* الشيخ محمد حسين يعقوب : يقول ان الإستفتاء كان على الدين وأن الشعب قال للدين نعم
* الشيخ المحلاوي : يقول أن الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعي
* الانتقادات التي وجهت إلى الإستفتاء :
* والمفاجأة !! أنظروا مدي الإهمال في الإستفتاء وأوراقة ونتيجتة
نعم للتعديلات الدستورية = إعلان دستوري
لا للتعديلات الدستورية = إعلان دستوري
فلماذا إذن التعديلات الدستوري التي لم يأخذ بها المجلس العسكري ؟؟
نعم المجلس العسكري لم يأخد بالإستفتاء وخدع الذين قالوا نعم والذين قالوا لا بإعلانة الدستوري المكون من 63 مادة والذي لم يتستفي الشعب إلا علي 9 مواد منهم فقط
كما غير المجلس العسكري أحد المواد التي وافق الشعب عليها وبالتالي غير في خارطة الطريق التي وافق الشعب عيها ليمد فترة حكمة للبلاد .
أنظروا إلى المادة 189 في التعديلات الدستورية والتي تنص علي " ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد ، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، علي الشعب لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء . "
وانظروا إلى نص المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء . "
فبعدما كانت خارطة الطريق إنتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم إنتخابات رئاسة الجمهورية ثم إنتخابات لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد ثم عمل الدستور ثم الإستفتاء عليه ، أصبحت خارطة الطريق إنتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم إنتخابات لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد ثم الإستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسة الجمهورية ، وبالتالي طالت مدة حكم العسكر للبلاد بإستفتاء باطل وإعلان دستوري أبله .
* يوم 20 مارس :
أستغل القضاء المسيس في ذلك اليوم إنشغال الشعب بالإستفتاء على التعديلات الدستورية وأفرجت محكمة جنح مستأنف باب شرقي والعطارين برئاسة المستشار شريف زغلول عن الضباط الثلاثة المتهمين بقتل العشرات من ثوار الإسكندرية ، مما أدي إلي أحتشاد عدد كبير من أهالي الشهداء أمام وحول سراي المحكمة منذ صباح اليوم التالي احتجاجا على قرار الإفراج عن الضباط ، وفرضوا حصارا كاملا على منطقة المنشية الكائن بها مجمع محاكم الإسكندرية ، حتي تم الرجوع في قرار المحكمة وأمرت بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمهة التحقيق ، فهل هذا قضاء !!!!!
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
الجدير بالذكر أيضاً أن جريدة الأهرام حذفت ذلك الخبر من على موقعها الإلكتروني وهذا لنك الخبر
* يوم 23 مارس :
فى مساء ذلك اليوم دخلت مدرعات تابعة للشرطة العسكرية إلى حرم جامعة القاهرة ، ثم حاصرت أفراد الشرطة العسكرية لكلية الإعلام جامعة القاهرة ،وتم قطع التيار الكهربي ثم أنقضت الشرطة العسكرية على الطلاب المعتصمين داخل الكلية وإنهالت عليهم ضرباً بالعصي والصواعق الكهربائية ومطاردتهم بجامعتهم وطردهم خارج أسوارها وغلق أبوابها وقطعت كافة اللافتات التي علقها الطلاب على المبنى والمكتوب عليها مطالبهم وفضت الإعتصام بالقوة وقضت على أمنية الطلاب والأساتذة جميعاً بإقالة الدكتور سامي عبد العزيز عميد الكلية بإعتباره أحد الرجال المخلصين لنظام مبارك الفاسد حيث أنه أعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني , وتم تعيينه مستشارا ومتحدثا رسميا لرئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل , بالإضافة إلي تعيينه في مجلس الشوري ، وألقت الشرطة العسكرية القبض على كبير من الطلاب وثلاثة من الأساتذة المعتصمين وهم أشرف صالح ، ومحمود خليل ، وشريف درويش ، الجدير بالذكر أن تواجد قوات الجيش داخل الجامعة غير قانوني وممنوعاً حسب التعليق العام رقم 13 الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي أقرته الأمم المتحدة والتزمت به مصر بتوقيعها على هذا العهد مما يضعه في مصاف المعاهدات الدولية الملزمة .
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* الدليل على صحة كلامي بالفيديوهات المصورة
* يوم 23 مارس :
بعد صدور التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق فى ذلك اليوم والتأكيد على تورط رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور لماذا لم يتم القبض عليه !! لماذا هو حر طليق ؟؟ هذا دليل آخر يؤكد تستر المجلس العسكري على كل رموز النظام السابق بهدف إثارة الفتنة والبلبه والفوضي والإنفلات الأمني فى البلاد .
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* يوم 28 مارس :
عقد المجلس العسكري في ذلك اليوم مؤتمراً صحفياً وأكد فيه أنه سيتم إنهاء العمل بقانون الطوارئ قبل الإنتخابات البرلمانية المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل .
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
وكعادة المنافقين يخلف المجلس العسكري بوعده ويمد العمل بقانون الطوارئ حتي الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية ، فقانون الطوارئ هذا يستخدمه المجلس العسكري تجاه الثوار ليحمي فلول النظام السابق ، فهذه محاولة واضحة وصريحة للإلتفاف علي مطالب الثورة التي نادت منذ أول أيامها بإنهاء العمل بقانون الطوارئ ، فكيف للمجلس العسكري أن يقول انه إنحاز للشعب وحمي الثورة وعلى علم ودراية بكافة المطالب ويسعي لتحقيقها ، ويتغاطي النظر عن تحقيق مطلب من أهم المطالب التي نادي بها الثوار ليحافظ على كافة الأساليب القميعة التي تستخدم ضد الشعب المصري .
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* الدليل على صحة كلامي علي لسان اللواء ممدوح شاهين في مداخلة تليفونية ببرنامج بلدنا بالمصري
الجدير بالذكر أيضاً أن المجلس العسكري في ذلك اليوم شارك في جريمة تهريب وزير الإتصالات الأسبق طارق كامل إلي فرنسا بجحة العلاج رغم قرار حظر سفر المسؤلين السابقين .
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
كما أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة في البيان رقم ( 30 ) علي صفحتة بموقع الفيس بوك أنه سيعاد محاكمة الفنان التشكيلي " عمرو عيسي " , فلماذا تم الحكم عليه بخمس سنين من البداية !! ولماذا لم يخرج زملاؤه الأبرياء معه ؟؟ ولماذا لم تعاد محاكمتة وبراءته بنفس السرعة التي صدرت ضده قرار الحبس بل أفرج عنه يوم 21 مايو أي بعد 53 يوماً بعد صدور ذلك البيان ، ومن سيعوض عمرو عيسي على الأيام التي قضاهما في السجن العسكري ؟؟
* الدليل على صحة كلامي من الصحف والجرائد
* يوم 30 مارس :
أصدر المجلس العسكري في ذلك اليوم إعلاناً دستورياً مكون من 63 مادة لم يستفتي الشعب إلا على 8 مواد منهم فقط ، وأعطي المجلس العسكري لنفسه كل الصلاحيات والاختصاصات الخاصة برئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري ، فأصبح بعد ذلك الإعلان أكثر ديكتاتورية من مبارك نفسه ، أنظروا علي إختصاصات المجلس العسكري في ذلك الإعلان الدستوري :
1- التشريع .
2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3- تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6- تمثيل الدولة في الداخل والخارج ، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة .
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .
9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته .
والمفاجأة الكبري في ذلك الإعلان أن المجلس العسكري هو الذي له الحق في تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وعزلهم ، أى أن رئيس الوزراء " طرطور " !!!!!!!!!
شاهد اللواء حسن الرويني وهو يقول أن ليس من اختصاصات رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف تعيين نوابة أو أحد من وزراء وليس له الحق في عزلهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق